1.5 مليار ليرة سنوياً لـ 120 سريراً والمرضى ينزحون إلى النبطية وبيروت
يحظى مستشفى بنت جبيل الحكومي بثقة الأهالي في المنطقة. فالمرضى بدأوا يرتادونه بأعداد لافتة، ولا سيما بعد فترة ترقّب استمرّت أكثر من شهرين، لكن السقف المالي المخصص له من وزارة الصحة يُسهم في كبح جماح هذه الثقة ونزوح المرضى إلى مستشفيات حكومية أخرى. في الصيف الماضي، أُعلن افتتاح مستشفى بنت جبيل الحكومي. حينها عانى المستشفى من قلّة قاصديه، لكنه ما لبث أن بدأ يحوز ثقة الأهالي الساعين إلى الحصول على العلاج الاستشفائي على نفقة وزارة الصحة العامة، إذ إن غالبية المقيمين في مثل هذه المناطق النائية ليس لديهم أي تغطية صحية. ثم انقضت أشهر قبل أن تعمد وزارة الصحة العامة إلى خفض السقف المالي الذي كان مقرراً لهذا المستشفى، إلى 1.5 مليار ليرة سنوياً، أي 125 مليون ليرة شهرياً، ما خفض أعداد المرضى الوافدين على نفقة الوزارة، «وبدأ هؤلاء يقصدون مستشفيات حكومية أخرى في المدن البعيدة، في النبطية وصيدا وصور وبيروت»، بحسب مصدر طبّي في إدارة المستشفى.
يقول أحد العاملين في المستشفى، إن وجود أحدث التجهيزات ليس العنصر الأساسي في التحسن المطلوب، فالأمر مرهون بمعالجة عوائق مالية داخلية واقتصادية في الواقع المحيط، إذ إن غالبية القاطنين في تلك المناطق هم من الفقراء أو متوسّطي الحال، غير القادرين على دفع نفقات الاستشفاء، وبالتالي فإن اتّكالهم الأساسي يكون على وزارة الصحّة.
وبما أن الوزارة خفضت السقف المالي للمستشفى إلى 1.5 مليار ليرة، تكون قد خفضت مسبقاً حجم المساعدة التي ستقدّمها للمرضى عبر هذا المستشفى تحديداً، وهو من أقل الحصص المالية المخصصة للمستشفيات الحكومية في لبنان، علماً بأن المنطقة تخلو من المستشفيات، باستثناء مستشفى صلاح غندور الذي يتّسع لنحو 44 سريراً فقط.
ويلفت المصدر إلى أن المستشفى ينفق نحو 125 مليون ليرة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ثم يتوقف عن استقبال المرضى الذين هم على عاتق الوزارة، فتتدنى حركة الإشغال من أكثر من 50 مريض يومياً، إلى أقلّ من النصف في النصف الثاني من كل شهر. ويفيد أحد الموظّفين أن التوقف عن استقبال الكثير من الحالات المرضية هو أمر يسيء إلى المستشفى، ولا سيما ما يستدعي منها العلاج الفوري، فضلاً عن أن الأهالي باتوا يعتقدون أن إدارة المستشفى تميّز بين مريض وآخر.
اللاّفت أن المستشفى يستقبل المرضى من مناطق بعيدة، من قضاءي صور ومرجعيون، وهو مجهّز بنحو 120 سريراً، وبأحدث المعدّات الطبية التي تبرّعت بها الحكومة القطرية، والتي تزيد كلفتها على 10 ملايين دولار.
وقد بدأت الأسبوع الفائت فرقة طبيّة متخصّصة تابعة للكتيبة الفرنسية بتنظيم دورات تدريبية لأطباء المستشفى وممرّضيه على معالجة الحالات الطارئة، كذلك تدرّب شركة «روش» الفرنسية أيضاً الفريق الطبي التابع لمختبر المستشفى.
يقول أحد العاملين في المستشفى، إن وجود أحدث التجهيزات ليس العنصر الأساسي في التحسن المطلوب، فالأمر مرهون بمعالجة عوائق مالية داخلية واقتصادية في الواقع المحيط، إذ إن غالبية القاطنين في تلك المناطق هم من الفقراء أو متوسّطي الحال، غير القادرين على دفع نفقات الاستشفاء، وبالتالي فإن اتّكالهم الأساسي يكون على وزارة الصحّة.
وبما أن الوزارة خفضت السقف المالي للمستشفى إلى 1.5 مليار ليرة، تكون قد خفضت مسبقاً حجم المساعدة التي ستقدّمها للمرضى عبر هذا المستشفى تحديداً، وهو من أقل الحصص المالية المخصصة للمستشفيات الحكومية في لبنان، علماً بأن المنطقة تخلو من المستشفيات، باستثناء مستشفى صلاح غندور الذي يتّسع لنحو 44 سريراً فقط.
ويلفت المصدر إلى أن المستشفى ينفق نحو 125 مليون ليرة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ثم يتوقف عن استقبال المرضى الذين هم على عاتق الوزارة، فتتدنى حركة الإشغال من أكثر من 50 مريض يومياً، إلى أقلّ من النصف في النصف الثاني من كل شهر. ويفيد أحد الموظّفين أن التوقف عن استقبال الكثير من الحالات المرضية هو أمر يسيء إلى المستشفى، ولا سيما ما يستدعي منها العلاج الفوري، فضلاً عن أن الأهالي باتوا يعتقدون أن إدارة المستشفى تميّز بين مريض وآخر.
اللاّفت أن المستشفى يستقبل المرضى من مناطق بعيدة، من قضاءي صور ومرجعيون، وهو مجهّز بنحو 120 سريراً، وبأحدث المعدّات الطبية التي تبرّعت بها الحكومة القطرية، والتي تزيد كلفتها على 10 ملايين دولار.
وقد بدأت الأسبوع الفائت فرقة طبيّة متخصّصة تابعة للكتيبة الفرنسية بتنظيم دورات تدريبية لأطباء المستشفى وممرّضيه على معالجة الحالات الطارئة، كذلك تدرّب شركة «روش» الفرنسية أيضاً الفريق الطبي التابع لمختبر المستشفى.
27-1-2011
